تازه ها

اعلام نرخ دیه در سال 1396

اعلام نرخ دیه در سال 1396

سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پیه یک دادگستری - با صدور بخشنامۀ رییس قوه قضاییه تعیین شد: مبلغ دیه کامله سال نود و شش ۲۱۰ میلیون تومان است مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال ۹۶ را دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و معادل ۲۱۰ میلیون تومان اعلام کرد.به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حسن رحیمی با بیان متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است. وی افزود: این بخشنامه از ابتدای سال ۹۶ برای تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور لازم الاجرا است.

دولت مکلف به تدوین سند امنیت قضایی شد

دولت مکلف به تدوین سند امنیت قضایی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف به تدوین و تصویب سند امنیت قضایی، سند ملی کار شایسته، سند ملی راهبرد انرژی کشور و … کردند. نمایندگان در نشست علنی عصر دوشنبه 20 دی‌ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور ماده 141 این لایحه را با 143 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 141 لایحه برنامه ششم آمده است: الف) دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند: 1- الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت 2- سند ملی کار شایسته 3- سند ملی راهبرد انرژی کشور 4- سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی 5- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز ب) قوه قضاییه موظف است سند امنیت قضایی را تا پایان سال دوم برنامه به تصویب هیأت وزیران برساند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

شماره ۱۲۹۱۶۳/ت ۵۳۰۷۸ هـمورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۹/۰۲۰ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت ۴۷۷۷۵ هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱ ـ متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۸۲) اضافه و تبصره قبلی به‌عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود: تبصره ۲ ـ در مورد کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مهلت صدور محصولات به‌دست‌آمده از تاریخ صدور سند ترخیص شش ماه بوده و حداکثر برای شش ماه دیگر به تشخیص کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است. ۲ ـ متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۸۷) اضافه و تبصره قبلی به‌عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود: تبصره ۲ ـ در خصوص آن دسته از کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود دارد و یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل به واردات قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر و با رعایت بندهای (الف)، (ب) و (ج) ذیل آن خواهد بود: الف ـ واردکنندگانی که (۷۰%) وزن محموله وارداتی را صادر کرده‌اند در صورت درخواست تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول (۷۰%) سود بازرگانی مأخذ تعرفه‌های فوق‌الذکر می‌گردند. ب ـ در صورت برقراری هر نوع مابه‌التفاوت یا عوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی اقلام فوق‌الذکر، هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سود بازرگانی تعیین‌شده مشمول پرداخت مابه‌التفاوت یا عوارض مربوط نیز خواهد شد. ج ـ وزارت جهاد کشاورزی تا پایان هر سال سود بازرگانی کالاهای اقلام فوق‌الذکر را جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد و پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران جهت اقدام ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

کلیات طرح اصلاح موادی از قانون وظایف شوراهای شهر و روستا تصویب شد

کلیات طرح اصلاح موادی از قانون وظایف شوراهای شهر و روستا تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کردند. نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، 10 بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با 160 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند. گفتنی است در جریان بررسی این طرح رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: اکنون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را در پیش داریم که در این طرح یکسری پیشنهاداتی مبنی بر مدرک تحصیلی و نحوه انتخابات لحاظ شده که از نمایندگان درخواست داریم برای بررسی هرچه سریع‌تر این طرح با آن موافقت کرده و به کلیات آن رأی دهند تا بتوان این قانون را برای انتخابات سال جاری به نتیجه رساند.

محکومیت مؤثر کیفری در جرایم امنیتی، برخی محرومیتها را به دنبال دارد

محکومیت مؤثر کیفری در جرایم امنیتی، برخی محرومیتها را به دنبال دارد

نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه 26 بهمن مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ماده به انتهای بخش 16 لایحه برنامه ششم توسعه با 126 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در این ماده الحاقی آمده است: محکومیت مؤثر کیفری در جرایم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- تعزیرات موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش می‌شود.

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی و کانون وکلای دادگستری مرکز

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی و کانون وکلای دادگستری مرکز

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پی امضاء تفاهمنامه همکاری با کانون وکلای دادگستری در روز سه شنبه مورخ 25/12/94 از بهره‌مندی جامعه هدف از معاضدت قضایی خبر داد و گفت: جامعه هدف بهزیستی بعضاً از نظر مالی برای انجام کارهای حقوقی خود در مضیقه هستند که با همکاری کانون وکلای دادگستری اقشار تحت پوشش بهزیستی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، آئین انعقاد تفاهمنامه همکاری بهزیستی با کانون وکلای دادگستری با حضور «انوشیروان محسنی‌بندپی» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور و «علی نجفی توانا» رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در راستای فراهم کردن بستری مناسب به منظور جذب وکلای داوطلب در جهت کمک به گروه‌های هدف براساس چارچوب و مقررات کشور برگزار شد. «انوشیروان محسنی‌بندپی» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 65 هزار وکیل به عنوان خدمت داوطلبانه و معاضدت قضایی به جامعه هدف در قالب این تفاهمنامه با بهزیستی همکاری می‌کنند، افزود: جامعه هدف بهزیستی به لحاظ فکری، حمایتی و اجتماعی نیازمند دریافت خدمات هستند که بعضاً از نظر مالی برای انجام کارهای حقوقی خود در مضیقه هستند که با همکاری کانون وکلای دادگستری اقشار تحت پوشش بهزیستی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. در ادامه «علی نجفی توانا» رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه توسعه نهادهای مدنی موفقیت دولت را به همراه دارد، گفت: متاسفانه در کشور ایران نهادهای مدنی مظلوم واقع شده‌اند با این وجود کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد ایران است و به عنوان یکی از نهادهای حامی ملت، دولت و نظام شناخته می‌شود.

راه اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

راه اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد. با استفاده از این سامانه، شهروندان می توانند خدمات زیر را در ارتباط با پرونده خود، از طریق پیام کوتاه دریافت نمایند: • دریافت خلاصه پرونده • دریافت رمز پرونده • دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس • ارسال پیشنهاد و یا انتقاد شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره 500049 پیامک نمایند. همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره 500049 پیامک نمایند. • راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک، • راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو، • راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه • راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه نحوه دریافت خدمات فوق الذکر به شرح زیر است: 1- برای دریافت خلاصه پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود: رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1 مثال: چنانچه می خواهید از آخرین وضعیت پرونده شماره 9009982619700000شماره فرعی 2 که رمز شخصی آن 2030 است مطلع شوید کد 2030#2#9009982619700000 # 1 را به شماره 500049 ارسال می نمایید. 2- برای دریافت رمز شخصی پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود: شماره پرونده # 2 توجه:این خدمت تنها به افرادی ارایه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد. 3- برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود: رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1 4- برای ارایه پیشنهاد و انتقاد نیز می توان متن مربوط را با الگوی زیربه شماره 500049 پیامک نمود: متن پیشنهاد یا انتقاد # 9 به نقل از درگاه خدمات الکترونیک قضایی

لزوم ثبت نام در سامانه ثنا برای کل افراد جامعه

لزوم ثبت نام در سامانه ثنا برای کل افراد جامعه

به موجب ماده175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید.مراجعین به قوه قضائیه هم باید جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه ای برای ثبت نام ایجاد شده است مراجعه کنند.

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

ماده واحده ـ تبصره(۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح ذیل اصلاح می شود: تبصره۱ـ به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد. جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تایید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در سیستم الکترونیک اسناد با اثر انگشت صورت می‌گیرد

تایید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در سیستم الکترونیک اسناد با اثر انگشت صورت می‌گیرد

به گفته احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی در سیستم الکترونیک اسناد با اثر انگشت از اول دی ماه صورت می پذیرد. اقای تویسرکانی افزود سازمان ثبت یک دستگاه حاکمیتی است و به موجب ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی شناخته شده است ، سند رسمی به حکم قانون از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضایی و حکم دادگاه، مفاد اسناد رسمی را اجرا می کنند. وی افزود: صدور سند رسمی در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و املاک از جمله در مواد ۴۹ الی ۵۷ و مواد ۶۰، ۷۶، ۸۲ و ۸۶ این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسناد رسمی تکالیف وسیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است. معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: متعاقب تکالیف قانونی جهت استقرار سیستم های الکترونیک، اجرای پروژه ثبت الکترونیک اسناد و اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و تمامیت اعتبار اسناد رسمی و در ادامه تکامل این پروژه، به لحاظ پیشگیری از آسیب های احتمالی موجود در استفاده از توکن و امضاء الکترونیک که با سپردن آن به غیر، اعتبار سند تنظیمی را مخدوش می نماید، لذا از اول دی ماه ۹۷ تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه این پروژه چندین ماه تحت بررسی کارشناسی بوده و نرم افزار لازم تهیه شده است افزود: حدود یک ماه است که پروژه مذکور ابتدا در ۴۰ دفترخانه و در حال حاضر در ۷۶۰ دفترخانه سراسر کشور به صورت پایلوت در حال اجراست و تا کنون بیش از ۸۰ هزار سند در همین سیستم صادر گردیده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه هم اکنون اکثریت سردفتران مهیای انجام کار با سیستم جدید هستند و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از مجموع ۷ هزار و ۱۰۰ سردفتر کشور با مراجعه به ادارات ثبت و ذخیره اثر انگشت آماده استفاده از سیستم جدید هستند اظهار کرد: خوشبختانه تحولات سازمان ثبت مورد تأئید و پشتیبانی ریاست قوه قضائیه بوده است و در خصوص پروژه اخیر هم گزارشی در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه و ایشان بر اجرای این طرح تأکید کردند.

جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصمیم گیری برای برگزاری نشست مشترکی میان مرکز پژوهش های مجلس و قوه قضاییه، جهت رفع ایرادات ماده ای از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. یحیی کمالی پور در تشریح دستور کار نشست اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی خبر داد و گفت: این لایحه در جلسه مورخه ۴ اسفند ۹۶ در صحن علنی مجلس تصویب شد و به سبب اخذ ایراداتی از سوی شورای نگهبان مجددا به کمیسیون ارجاع و مقرر شد کمیسیون عین این لایحه را به رییس جمهور ارسال کند و پس از اصلاح مجدد به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون آن را تصویب و سپس به صحن علنی ارسال کند. وی با یادآوری بررسی لایحه اصلاح قانون مباررزه با پولشویی در این نشست، افزود: کلیات این لایحه در جلسات گذشته کمیسیون تصویب شد و بررسی ماده ۷ آن نیز در دستور کار این جلسه قرار گرفت؛ این ماده در مورد نحوه اطلاع رسانی از مبالغ غیرمتعارفی است که وارد سیستم بانکی می شوند. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: با بحث و گفت و گوهای صورت گرفته میان اعضای کمیسیون و مسئولان حاضر در این نشست، مقرر شد مرکز پژوهش های مجلس با هماهنگی قوه قضاییه، جلسه ای برای رفع ایرادات این ماده برگزار و برای ایجاد شفافیت بیشتر مجددا در جلسه سه شنبه هفته آینده نسبت به بررسی آن اقدام کنند. بررسی تحولات صورت گرفته در حوزه قانونگذاری کمالی پور همچنین از دیدار اعضای این کمیسیون با دبیر و جمعی از حقوقدانان شورای نگهبان خبر داد و اظهار کرد: در این نشست پیرامون تحولات صورت گرفته در حوزه قانونگذاری به ویژه لوایح مرتبط با دستگاه قضا بحث، گفت و گو و تبادل نظر شد. وی افزود: در این جلسه، آیت الله جنتی و عباسعلی کدخدایی، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان به تشریح مسایل مربوطه پرداختند و به موارد مطرح شده از سوی نمایندگان نیز پاسخ دادند. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین قانون جامع انتخابات در حوزه قانونگذاری و نظارت و همچنین موارد متعدد دیگر از سوی نمایندگان پیگیری شد. منبع: http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/11819

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

وکیل
درس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                    وکیل  ,حمیرا پارسا