ملک رهنی
در نقل و انتقال ملک مرهونه چنانچه ملک در رهن باشد، نقل و انتقال آن باطل و بلا اثر می باشد.به موجب ماده 771 قانون مدنی : رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد، رهن دهنده را راهن و طرف دیگر مرتهن گویند.
با توجه به اینکه مطابق ماهیت عقد رهن چنین عقدی جهت حفظ حقوق مرتهن ایجاد شده است ، بنابراین راهن (رهن دهنده) حق ندارد ملک مورد رهن را بفروشد یا هرگونه عملیاتی که منافات با حقوق مرتهن باشد انجام دهد.
چنانچه ملک در رهن باشد نقل و انتقال آن باطل و بلااثر می باشد. بنابراین شخص مرتهن می تواند شخصا یا بهتر است توسط وکیل ملکی نسبت به طرح دادخواست جهت ابطال معامله انجام شده اقدام نماید، زیرا وکیل ملکی با تخصصی که در این زمینه دارد می تواند روند دادرسی را بهتر نماید.
با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی رهنی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
خلاصه رای صادر شده
نقل و انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن صحیح و نافذ است.
این مطلب هم می تواند مفید باشد : اعتراض به دستور فروش
نمونه رای صادر شده
در پرونده حاضر آقای الف.ع. و خانم ف.ن. به طرفیّت آقایان ۱ـ ع.ع. ۲ـ الف.ف. ۳ـ ع.ز. ۴ـ م.س. به الزام به ۱ـ فکّ رهن بانک ملّی مقوّم به ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۵۷۰ / ۱ ریال ۲ـ اخذ مفاصا حساب دارایی ۳ـ اخذ پایان کار ۴ـ تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۳۳ / ۷۸ بخش ده تهران مقوّم به ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۶۰ ریال ۵ـ مطالبه خسارات دادرسی، دادخواستی ارائه داده اند. باتوجّه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و اینکه تاریخ بیع موضوع مبایعه‌نامه مستند دعوی ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و تاریخ تنظیم سند رهنی ۴ / ۷ / ۱۳۸۵ و مقدّم بر بیع موصوف و در زمان در رهن بودن مبیع می‌باشد، با لحاظ ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: هرگونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد مآلاً با استناد به مادتین ۵۶ قانون اخیر و ۳۶۵ قانون مدنی حکم به بی‌حقّی خواهان‌ها صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری
در شرایط فعلی بازار املاک ایران، مسائل حقوقی مربوط به ملک رهنی بیش از پیش اهمیت یافته‌اند. افزایش قیمت ملک و نرخ بهره بانکی فشار بیشتری بر بدهکاران وارد کرده و باعث شده است که رعایت قوانین و مقررات مرتبط با معاملات املاک رهنی از اهمیت بالایی برخوردار شود. با توجه به تلاش‌های نظام بانکی برای مدیریت اعتبار و کاهش ریسک، نقش وکیل ملکی در این حوزه بیشتر به چشم می‌آید. وکلا با تخصص و تجربه‌ای که در امور مالیاتی و حقوقی دارند، می‌توانند در فرآیندهای قانونی و تنظیم قراردادها به موکلین خود کمک کنند.
همچنین، بررسی جزییات بیشتر در مورد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی نشان می‌دهد که هر گونه نقل و انتقال غیرقانونی بر روی اموالی که وضعیت توقیفی دارند، نه تنها باطل است، بلکه احتمالاً موجب پیگیری‌های قانونی جدی‌تر و جریمه‌های مالی می‌شود. از این رو، کسب مشاوره از کارشناسان حقوقی پیش از انجام هر گونه معامله درباره عین مرهونه توصیه می‌شود. همچنین، ارتقاء دانش و آگاهی عمومی در این حوزه می‌تواند کمک بزرگی به کاهش موارد نقض حقوق و افزایش امنیت معاملات ملکی در سطح جامعه نماید. با ارتقاء اطلاع رسانی و آموزش صحیح از طریق همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی، می‌توان از بروز مشکلات حقوقی در این زمینه پیشگیری کرد.
2دیدگاه ها
انسیه کاظمی
30 فروردین 1404توضیحات واضح و دقیق درباره قوانین رهن و انتقال ملک بود. چطوری میشه بدون مشکل قانونی ملکی که در رهنه رو خرید؟
وکیل حمیرا پارسا
5 اردیبهشت 1404با سلام ملک در رهن را نمیتوان خرید و فروش نمود مگر در صورتی که مرتهن اجازه بدهد .