حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست؟ و دارای چه ویژگی هایی می باشند؟این موضوع مهم و  .حساس حقوقی که  ویژگی های بسیاری  را دارا می باشد را بررسی می کنیم ،و همچنین می توانید برای کسب اطلاع کامل از یک وکیل ملکی در تهران  و یا شهرستان ها مشاوره بگیرید. وکیل ملکی می تواند شمارا کاملا راهنمایی کند.
عمدتا بسیاری از مردم اشتباهن سرقفلی و حق کسب و پیشه را در یک مفهوم می گنجانند، اما بد نیست بدانید که از نظر حقوقی و قانونی این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند.به یک نکته بسیار مهم اشاره می کنیم که روابط میان مالک و مستاجر بر اساس کدام قانون و تحت چه شرایطی تنظیم شده است زیرا در روابط میان مالک (موجر) و مستاجر دو قانون وجود دارد: قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۷۶.پیش از قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، اصطلاح حق کسب و پیشه ذکر می شد و قانونگذار در قانون سال ۱۳۷۶ از واژه سرقفلی استفاده کرده است.تا قبل از سال ۱۳۷۶ قانونگذار معتقد بود که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و تفاوتی میان این دو قائل نبود. سرقفلی پولی است که در ابتدای قرارداد اجاره بابت انتقال منافع ملک تجاری توسط صاحب ملک از مستاجر گرفته می شود و با دریافت این مبلغ، مالک امتیاز (تقدم و اولویت داشتن در اجاره) را به مستاجر می دهد یا اینکه صرف نظر از پرداخت مبلغی در ابتدای قرارداد، به صورت شرط در قرارداد اجاره، حق سرقفلی برای مستاجر ایجاد می شود.این در حالی است که حق کسب و پیشه، حقی است که تاجر از تداوم اشتغال در مکانی که اجاره کرده است، به دست می آورد که حق مستاجر و تاجری است که در این مغازه شهرت کسب کرده است (قانون سال ۱۳۵۶ این حق را به مستاجر می دهد) و در صورت تغییر محل کار، مستاجر مشتری های خود را از دست می دهد و بار دیگر باید از صفر شروعکند.

سرقفلی

آیا می توان از حق کسب و پیشه و تجارت چشم پوشی کرد؟در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا حق کسب و پیشه و تجارت منوط به پرداخت سرقفلی از سوی مستاجر است؟ و اینکه آیا از حق کسب و پیشه و تجارت می توان چشم پوشی کرد و آن را ازبین برد؟ برای مثال در اجاره نامه قید کرد که مستاجر این مکان تجاری، حق دریافت حق کسب و پیشه را هنگام تخلیه ندارد؟پاسخ این پرسش منفی است. این حق به علت اشتغال مستاجر در محل کسب به وجود می آید. چه مستاجر به مالک وجهی پرداخت کرده یا نکرده باشد. پاسخ پرسش دوم نیز منفی است. حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که با تخلیه مغازه تجاری، به مستاجر تعلق می گیرد و نمی توان در اجاره نامه شرط کرد که این حق از بین برود (ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶) زیرا اصلا هنوز این حق ایجاد نشده است و اگر مالک برای تخلیه مکان تجاری خود به دادگاه مراجعه کرده باشد، دادگاه هم حکم تخلیه مکان تجاری توسط مستاجر و هم حکم به پرداخت حق کسب و پیشه را صادر می کند و فقط در این موارد است که مالک می تواند مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را پرداخت نکند و مغازه خود را تحویل بگیرد: ۱- مستأجر شغل خود را بدون اجازه مالک تغییر دهد، به عنوان مثال، مالک مغازه را برای کار آهنگری اجاره داده اما مستأجر مغازه را به کتاب فروشی تبدیل می کند؛ ۲- مستأجر کارهایی را در ملک انجام دهد که نباید انجام می داده یا باید انجام می داده و نداده است. به طور مثال اگر مستاجر به مکان، آسیب بزند یا تخریب کند و …، مالک می تواند بدون اینکه حق کسب و پیشه و تجارت را به او بپردازد، او را بیرون کند؛ ۳- همچنین اگر مستأجر، پولی را که باید هر ماه به عنوان مبلغ اجاره به مالک بابت اجاره مکان بدهد را پرداخت نکند (هرچند که این مبلغ بسیار ناچیز باشد) مالک می تواند مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را پرداخت نکند و مغازه خود را تحویل بگیرد. طبق مواد ۶، ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ هرگاه مالک، مکان تجاری خود را با قرارداد اجاره به دیگری بدهد، می تواند مبلغی را به عنوان سرقفلی دریافت کند. علاوه بر این مورد، اگر در قرارداد اجاره شرط شود که تازمانی که مستاجر در ملک تجاری مشغول کسب و کار است، مالک حق ندارد مبلغی که به عنوان بهای اجاره از مستاجر می گیرد را افزایش دهد و حق تخلیه مکان را هم نداشته باشد و همچنین مالک تعهد کند که هر سال، مکان تجاری را به همان مبلغ سابق به مستاجر واگذار کند، مستاجر می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کند.
حق کسب و پیشه و تجارت به تدریج حاصل می شودسرقفلی در هنگام بستن قرارداد اجاره به صاحب ملک تجاری پرداخت می شود و کسب اعتبار و شهرت هیچ تاثیری در آن ندارد. درواقع حق کسب و پیشه و تجارت نیاز به گذشت زمان و جذب مشتری دارد و به تدریج حاصل می شود اما سرقفلی در ابتدای قرارداد به وجود می آید و ارتباطی به مرور زمان ندارد.قبل از سال ۱۳۷۶ این امکان وجود داشت که محلی که تجاری نیست (یعنی پروانه ساختمان و گواهی پایان کار مربوط به محل، تجارتی نیست) برای کسب و کار اجاره داده شود و هنگام تخلیه به این محل، حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می گرفت. به طورمثال اگر شما در سال ۱۳۶۰ انباری خانه خود را (که یک مکان تجارتی نیست) به کسی برای تجارت اجاره می دادید، مشکلی وجود نداشت. اما از سال ۱۳۷۶ به بعد سرقفلی فقط به اماکن تجارتی تعلق می گیرد. یعنی اگر شما بخواهید انباری خانه خود را برای تجارت اجاره دهید، حق سرقفلی به شما تعلق نخواهد گرفت چون مکان، تجارتی نیست و سرقفلی ویژه مکانهای تجارتی است.

وکیل ملکی

حق سرقفلی قابل توقیف است

حق سرقفلی را می توان توقیف کرد و با تخلف مستاجر ازبین نمی رود درحالی که حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست و اگر مستاجر تخلف کند و کارهایی را در مکان تجاری انجام دهد که نباید انجام می داده یا کارهایی را که باید انجام می داده، نداده است، نیز ازبین می رود.نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، این است که مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محل مکان تجاری، کیفیت و تجهیزات مورد اجاره براساس توافق بین مالک و مستاجر تعیین می شود زیرا هر ملکی دارای شرایطی است و ازجهت کیفیت برای تجارت، با ملک دیگر متفاوت است و هر مکانی که شرایط بهتری برای تجارت داشته باشد، مبلغ سرقفلی آن نیز بیشتر خواهد بود.حق کسب و پیشه براساس نظر مالک یا توافق بین مالک و مستاجر تعیین نمی شود بلکه دادگاه با استفاده از نظر کارشناس مبلغ را تعیین می کند. کارشناس نیز براساس موقعیت مکان تجاری، شغل مستاجر، مساحت مکان و… نظر می دهد و مبلغ را تعیین می کند. درواقع میزان و مقدار حق کسب، قابل محاسبه و پیش بینی نیست.مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اگر مستاجر بخواهد حق کسب خود را به شخص دیگری انتقال دهد یا واگذار کند باید حتما این انتقال را با سند رسمی انجام دهد اما اگر مستاجری که بعد از سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره بسته است، بخواهد سرقفلی خود را واگذار کند، نیازی به سند رسمی نیست و با سند عادی و شهادت دادن دو نفر که قابل اعتماد باشند نیز می تواند مکان تجاری را انتقال دهد بنابراین مشخص کردن قانون و سالی که قرارداد اجاره منعقد شده است، در تعیین سرقفلی یا حق کسب و پیشه موثر خواهد بود.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه مشاوره حقوقی در این زمینه می باشد

 

مهمترین مسئله  که باید بدانید منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد،نه کمتر نه بیشتر، بطور مثال شخصی بابت خرید یک دستگاه خانه مسکونی یک چک برای پرداخت قسمتی از وجه معامله صادر کند اما اگر مبنا و علت صدور چک بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود.ویا اینکه خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه املاک بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود.

 چکی بابت تضمین صادر می شود ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد .

چک ضمانت-parsalaw.ir

چک های سفید

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارائه کرده باشد. این چک هم از نظر کیفری برای صاحب آن کیفری دربر ندارد. آنچه که در نزد عامه به عنوان چک های سفید شناخته می شود چکی است که تاریخ و نام دارنده و ... در آن قید شده، فقط مبلغ می ماند که در این صورت می توان آن را وصول کرد اما در زمره چک های حقوقی است.

چک های بدون تاریخ

 

معمولا در اینگونه موارد، دارنده چک قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

شرطی برای وصول
این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طور مثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

 

بردن چک به بانک را لفت ندهید

یک نکته مهم که باید به آن دقت کنید، این است که هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، دستش در مجامع قضایی به جایی بند نیست و اگر چک موجودی نداشته باشد در واقع یک برگ کاغذ بی ارزش است.


دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد


وکیل پایه یک دادگستری       ,   وکیل دادگستری     , وکیل حقوقی     ,  وکیل پایه یک دادگستری   ,  وکیل دادگستری         , وکیل پایه یک دادگستری در تهران        ,   وکیل پایه یک دادگستری در کرج

چک برگشتی درچه شرایطی کیفری ویاحقوقی می باشد؟


اگر زمانی چكي را از کسی دریافت کردید و براي دریافت وجه آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صاحب چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به کجا مراجعه خواهید کرد؟

قانون می گوید صدور چک بلامحل ، یک جرم محسوب می شود ،هر جرمی بنا بر شرایطی به وقوع می پیوندد.

1.زمانی که تاریخ صدور و پرداخت متفاوت باشد.

چک باید نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید مثل پول نقدی باشد. بنابراین اگر امروز چکی برای تاریخ فردا یا روزها و ماههای آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازاتش كيفري نمی باشد،واین  چک حقوقی می باشد. بندرت پیش می اید صدور چک بدون وعده صادر شود و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و دفاع، دارای اهمیت می باشد.

چک برگشتی-parsalaw.ir

2 .چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد

اساس و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

3. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.

4 . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است

معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

مفهوم حقوقی شدن چک

اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.


 وکیل دادگستری    وکیل پایه یک   وکیل حقوقی  وکیل یوسف اباد  وکیل پایه یک تهران  وکیل پایه یک کرج  وکیل پایه یک زن   وکیل پایه یک باتجربه وکیل دادگستری تهران  وکیل دادگستری زن   وکیل دادگستری یوسف اباد  وکیل   وکیل تهران  وکیل خوب


دعاوی حقوقی

در دعوای حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق و وقوع جرم نیست. بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و

در واقع شخصی که خود را محق می داند با مراجعه به دادگاه ، حقی را که تضییع شده مطالبه می نماید.

برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

دادخواست حقوقی باید حسب مورد در دادگاه حقوقی و یا شورای حل اختلاف طرح گردد.

در دعوای حقوقی , به مدعی خواهان می گویند. به طرف او(مدعی علیه) خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

در شکایت های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

وکیل ,وکیل پایه یک ,وکیل دادگستری
آدرس : تهران-یوسف آباد -خیابان اسدابادی -نبش خیابان فتحی شقاقی - پلاک22 - برج هنر- طبقه چهارم- واحد14                                                  
  شماره های تماس :  
                                    وکیل  ,حمیرا پارسا